این مجموعه در سال 1385 به عنوان شرکت سهامی خاص با پشتوانه فنی و علمی به دست آمده در دو دهه گذشته تاسیس شد و کار خود را با انجام امور ساختمانی پروژه های عمرانی کشور آغاز و با به روز بودن تمامی امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، اکنون اجرای پروژه های متعددی را بر عهده دارد.
با توجه به لزوم دستیابی به اهداف این شرکت که ارائه خدمات به صورت نوع عملیات علمی و با کیفیت و سرعت عمل می باشد، لذا تصمیم گرفتیم خدمات مهندسی خود را در قالب یک پکیج در چارچوب عملیات خاکی و اجرای سازه های فلزی حجیم ارائه نماییم.
در صورت امکان از کارشناسان رسمی دادگستری در پروژه های ساختمانی به عنوان داور استفاده نمایید. این کار شاید در وهله اول هزینه ی اندکی بر دوش طرفین قرارداد می اندازد اما با پیشرفت پروژه، خود عامل باز دارنده ای برای تخلفات ممکن طرفین بوده و از طرفی در زمان بروز اختلاف گزارش ایشان ملاک عمل کلیه مراجع ذی صلاح می باشد که این امر زمان رسیدگی به پرونده را بسیار کاهش می دهد.
پایبندی سازنده به معیارهای اخلاقی و موازین حقوقی
افرادی که قانون را دور می زنند شما را راحت تر فریب می دهند. افرادی که به حلال و حرام توجه نشان نمی دهند امانت دار خوبی برای مال شما نخواهند بود.
تعیین خسارت و جرایم
در تعیین میزان خسارت نباید افراط و تفریط شود، زیاد بودن میزان خسارت باعث دور شدن پروژه از فاکتور کیفیت می گردد چرا که سازنده منافع خود را در خطر می بیند.
امتیاز و تشویقی
برای اجرای تعهدات شریک سازنده و حسن اجرای تعهدات، بهتر است امتیازاتی منطقی برای سازنده در نظر گرفته شود
ضمانت اجرایی در قرارداد
شرط حضور مالک و یا نماینده/ مشاور/ ناظر آن
قرارداد طوری تنظیم گردد که سازنده بررای هر فعالیتی از قبیل پیش فروش به حضور و امضای مالک و یا نماینده/ مشاور/ ناظر آن نیازمند باشد
موارد فوق و دیگر مواردی که به تشخیص کارشناس مشارکت در ساخت، در قرارداد لحاظ می گردد در متعادل نگاه داشتن قرار داد کمک زیادی می کند. ولی افراط و تفریط در آن خود یکی از مهم ترین عوامل تهدید کننده قرارداد می باشد.
عدم توانایی فنی سازنده ( عدم شناخت تکنیک ها و متریال روز، بالا رفتن هزینه ها که خود باعث تهدید پروژه می باشد، بالا رفتن زمان پروژه که خود باعث بالا رفتن هزینه ها می گردد، سوء استفاده مجریان بدلیل عدم آگاهی سازنده و غیره)
عدم توجه به استانداردهای فنی و محاسبات
عدم توجه به تنظیم قراردادهای دقیق و اصولی توسط کارشناسان خبره
عدم توانایی سازنده در بکارگیری حداکثری از ظرفیت و پتانسیل های ملک
عدم نفوذ و کاربری سازنده در ادارات ذیربط
عدم ارتباطات سازنده با افراد متبحر و با تجربه جهت تشکیل تیم اجرایی
عدم ذوق و سلیقه ذاتی سازنده برای این کار
عدم پایبندی سازنده به اصول اخلاقی
دخالت های مالک در موارد فنی و تخصصی
املاک پر مالک
عدم شناسایی عوامل بروز اختلاف
طمع مالکین برای مبالغ بیشتر از شرایط متعادل و اصولی
افراط و تفریط در موارد بازدارنده از تخطی در قرارداد
این مجموعه با گرد هم آوردن مهندسین ناظر مجرب عضو سازمان نظام مهندسی، کارشناسان رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان و گروه حقوقی متشکل از وکلای حرفه ای متبحر، توانسته ابتکار جدیدی در عرضه خدمات فی و مهندسی در عرصه مشارکت در ساخت ایجاد نماید. بدین ترتیب که تحت عنوان نماینده، مشاور و یا ناظر مالک در مشارکت در ساخت در قراردادهای مذکور، حافظ منافع مالک و یا مالکین عزیز بوده و می تواند با تکیه بر توان فنی، مهندسی و حقوقی، از شروع تا پایان به صورت کامل و یا بخشی از اجرای پروژه را در کنار مالک بوده و آن را مدیریت نماید.
ممکن است به دلیل عدم آگاهی از حقوق حقه خود در قرارداد های مشارکت دچار آسیب های شدید روحی و مالی بشوید، لذا ما به شما کمک می کنیم تا بر تمامی این مسائل و مشکلات فائق آیید و با خیالی آسوده در این میدان گام بردارید.
اشتباه نکنید، ما پیشنهاد نمی کنیم که ملک خود را به ما بدهید تا ما آن را برای شما بسازیم. ما بدلیل اینکه اصول کار و زبان سازندگان و روش های اداره و نظارت بر آنها را خوب می شناسیم، به شما پیشنهاد می دهیم نظارت بر عملکرد سازندگان را از ابتدا تا انتهای کار به ما بسپارید، در واقع ما چشم و زبان شما و پاسدار حقوق شما در مواجهه با سازندگان خواهیم بود.
امروزه در فرهنگ آپارتمان سازی کشورمان موضوع مشارکت در ساخت برای مالکین به دلایل متعدد از جمله عدم آشنایی آنها با قوانین مشارکت، کیفیت ساخت، ارزیابی سازنده، نظارت صحیح و غیره، به مشکل بر می خورد. رابطه مالک یا مالکین به عنوان یک طرف قرارداد مشارکت با سازندگان به عنوان طرف دوم قرارداد معمولاً توسط مشاورین املاک با قراردادهای تیپ، عمومی و از پیش تعیین شده عمومی امضا می شود. این قراردادها اکثراً فاقد نکات حقوقی و نظارت عالیه از سوی مالکین می باشد. پس از عقد قرارداد و با پیشرفت و حتی گاهاً در انتهای پروژه، مالک زمانی متوجه حدود تعهدات طرفین می شود که ادامه کار پروژه را فاقد معیار های خود می بیند. زیرا با امضای قرارداد تیپ مذکور که فاقد رعایت اصول حقوقی و مهندسی بوده و صرفاً بر مبنای اعتماد صورت گرفته است، هرگونه اظهار نظری را موجب توقف کل کار و ایجاد ضرر و زیان می بیند. لذا هیچکدام از خاصه های مالک بر آورده نشده که دلیل آن گنجانده نشدن شرایط خصوصی مد نظر مالک در هنگام عقد قرارداد بوده و در طول انجام پروژه نیز فقط به روش سنتی و با توجه به ظاهر اجرای کار، مالک پیشرفت فیزیکی را تایید کرده است. در اینگونه موارداست که پس از مراجعه به وکیل و با پرداخت هزینه های هنگفت یا شروع به طرح دعوی در مراجع قضایی علیه سازنده می نماید که در اینگونه موارد بدلیل انتخاب مشاور املاک به عنوان داور معمولا به غیر از چند ماه تاخیر در اعلام نظر وی، نتیجه ای حاصل نشده و کار به ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان کشیده می شود و یا با نا دیده گرفته شدن خاصه هایشان و گاهاً ضایع شدن حق خود مجبور به صلح با سازنده شده که پروژه ای نه چندان رضایت بخش را به پایان برسانند.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
